مالیات بر ارزش افزوده ۵درصدی در گمرک، ۱۰درصدی در بازار؛ حلقه مفقوده کجاست؟
رشد واردات لوازم جانبی موبایل از رویه ملوانی، چالش نظارت بر مالیات و قیمت را پررنگ کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لوازم جانبی تلفن همراه این روزها یکی از مهمترین کالاهای وارداتی از مسیر رویه ملوانی است؛ مسیری که به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمتر در زمان ترخیص، مزیت قیمتی ایجاد میکند، اما همزمان پرسشهایی را درباره نظارت بر قیمت نهایی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره توزیع به وجود آورده است.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که بازار لوازم جانبی موبایل در ایران حجم قابلتوجهی دارد و روزبهروز بر تنوع و تعداد کالاهای عرضهشده در این حوزه افزوده میشود. از قاب و محافظ گوشی گرفته تا هدفون، پاوربانک، کابل و شارژر، همگی جزو کالاهایی هستند که بهوفور از این مسیر وارد کشور میشوند و سهم عمدهای از سبد خرید مصرفکنندگان را به خود اختصاص دادهاند.
رشد واردات کالاهای مصرفی از طریق رویه ملوانی (تهلنجی)، در کنار مزیتهای تعرفهای و ارزی، یک چالش جدید برای نظام مالیاتی و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است. در این رویه، واردات با مدل ارزی «بدون انتقال ارز» انجام میشود و علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص ۵ درصد است؛ در حالی که واردات از مبادی رسمی گمرکی و روشهای متعارف مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان ترخیص میشود.
این تفاوت، در کنار پایینتر بودن حقوق ورودی، موجب کاهش بهای تمامشده کالاهای واردشده از مسیر ملوانی نسبت به واردات رسمی میشود. به عبارت دیگر، یک فعال اقتصادی که از رویه ملوانی استفاده میکند، در مرحله نخست ورود کالا به کشور، هزینه مالیاتی بسیار کمتری نسبت به واردکننده رسمی پرداخت میکند و این مزیت میتواند به قیمت نهایی پایینتر برای مصرفکننده منجر شود، مشروط بر اینکه نظارت کافی بر مراحل بعدی زنجیره توزیع وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، طی ماههای اخیر صدور کد نقش برای فعالان اقتصادی با هدف انتقال مالکیت کالا از ملوان به فعالان اقتصادی رونق گرفته است. این کد نقش، در واقع نوعی مجوز هویتی برای اشخاصی است که قصد دارند کالای واردشده از طریق ملوانی را خریداری کرده و وارد شبکه رسمی توزیع کنند. پس از این مرحله، کالا وارد شبکه رسمی توزیع میشود و ممکن است به عمدهفروشان، خردهفروشان یا حتی از طریق سکوهای فروش اینترنتی به مصرفکننده نهایی عرضه شود.
در این مرحله، مطابق قانون، فروش کالا به مصرفکننده نهایی مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ موضوعی که لزوم ثبت کامل زنجیره معاملات در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را دوچندان میکند. هرچه این زنجیره شفافتر باشد، امکان وصول کامل مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی بیشتر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: مسیرهای لجستیکی جدید برای واردات کالاهای اساسی
با این حال، یک پرسش مهم مطرح است؛ آیا اختلاف مالیات پرداختی در مرحله ترخیص و مالیات وصولشده در زنجیره توزیع، بهطور کامل قابل رصد و کنترل است؟ همچنین مشخص نیست چه نهادی مسئول نظارت بر قیمتگذاری این کالاها در بازار خواهد بود تا مزیت ناشی از حقوق ورودی و بهخصوص مالیات ارزش افزوده کمتر، به سود مصرفکننده منتقل شود و نه به حاشیه سود بیشتر برخی واسطهها. این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم در بسیاری از موارد، کالاهای واردشده از رویه ملوانی بدون طی کردن کامل زنجیره رسمی توزیع، مستقیماً در بازارهای غیررسمی یا بهصورت اینترنتی به فروش میرسند و ردیابی مسیر مالیاتی آنها تقریباً غیرممکن میشود.
اگرچه قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اعتبار مالیاتی و زنجیرهای بودن وصول مالیات استوار است، اما تحقق کامل این هدف مستلزم ثبت همه معاملات در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع است. بدون این زیرساختها، امکان بهرهبرداری از شکافهای قانونی برای فعالان اقتصادی غیرمتعهد وجود خواهد داشت و در نهایت، بار سنگینتر مالیات بر دوش مصرفکننده نهایی قرار خواهد گرفت.
نتیجه گیری:
در نهایت، پاسخ به این چالش در گرو هماهنگی میان گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی است. هرچه اتصال دادههای گمرکی، سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان کاملتر باشد، امکان رصد مسیر کالا از زمان ورود تا فروش نهایی افزایش مییابد و احتمال بروز اختلاف در وصول مالیات یا سوءاستفاده از تفاوتهای مقرراتی کاهش پیدا میکند. ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه که همه تراکنشهای مرتبط با کالاهای وارداتی را از لحظه ورود تا مصرف نهایی پوشش دهد، میتواند بسیاری از نگرانیهای موجود را برطرف کند.
در مقابل، اگر بخشی از زنجیره معاملات خارج از سامانههای رسمی انجام شود، زمینه برای ایجاد رانت قیمتی، رقابت نابرابر با واردکنندگان رسمی و کاهش شفافیت در بازار فراهم خواهد شد. بنابراین، اصلاح این روند نه تنها به نفع نظام مالیاتی است، بلکه به سود مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار نیز خواهد بود و میتواند به ایجاد بازاری عادلانهتر و رقابتیتر منجر شود.
بدون دیدگاه